معلومات
شروط بيع الاشتراكات
آخر تحديث في
هذه ترجمة. النسخة الفرنسية هي النص المُلزِم قانوناً، وتسود في حال وجود أي اختلاف.
نص مشروع قيد المراجعة القانونية. الإصدار المعمول به: 2026-10.
تنطبق شروط البيع هذه على شراء اشتراك رقمي في Guinea Financial Review على الموقع https://www.guineafinancialreview.com. الإصدار 2026-10. ويعني أي اشتراك قبول شروط البيع هذه وشروط الاستخدام.
2. العروض
تُعرض عروض الاشتراك ومحتواها (المقالات المخصصة للمشتركين، وأعداد الكشك بصيغة PDF، والأرشيف…) ومدتها وسعرها في صفحة الاشتراك. والأسعار محددة بالفرنك الغيني (GNF) شاملة جميع الضرائب.
الاشتراكات مدفوعة مسبقاً عن المدة المختارة (شهر أو سنة) ولا تتجدد تلقائياً: لا يُقتطع أي مبلغ دون إجراء جديد من المشترك.
3. الاشتراك
يتطلب الاشتراك حساب قارئ ذا بريد إلكتروني مؤكَّد. يختار المشترك عرضاً ثم يُحوَّل إلى صفحة الدفع الآمنة لدى مزوّد خدمة الدفع.
4. الدفع
يتولى مزوّد خدمة الدفع (CinetPay) معالجة الدفع، عبر المحفظة المالية على الهاتف المحمول أو البطاقة المصرفية حسب الوسائل المتاحة. ولا تتلقى Guinea Financial Review ولا تحتفظ بأي بيانات للبطاقات المصرفية أو بيانات الدخول إلى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. ويُستحق السعر كاملاً عند الاشتراك.
5. التفعيل والفاتورة
يُفعَّل الاشتراك فور تأكيد المزوّد للدفع، للمدة المشتراة ابتداءً من ذلك التاريخ. وتصدر فاتورة مرقّمة تبقى متاحة في فضاء «حسابي». وإذا فشل الدفع أو أُلغي، لا يُفعَّل أي اشتراك ولا يُستحق أي مبلغ.
6. الوصول إلى الخدمة
الاشتراك شخصي ولا يجوز تقاسمه. ويُتاح الوصول بحالته عبر الموقع؛ ويسعى الناشر إلى ضمان استمراريته دون أن يكفلها. وقد يترتب على أي انقطاع مطوّل يُعزى إلى الناشر، بناءً على طلب، تمديد مماثل للاشتراك.
7. العدول والإنهاء والاسترداد
يقرّ المشترك الذي يطلب الوصول الفوري إلى المحتوى بعد الدفع بأن الخدمة تبدأ في الحال؛ وينتهي الاشتراك المدفوع مسبقاً في تاريخه المحدد دون استرداد قيمة المدة الجارية، ما لم يُخلّ الناشر بالتزاماته.
8. الشكاوى
تُرسل أي شكوى تتعلق بالدفع أو بالاشتراك إلى abonnements@guineafinancialreview.com مع ذكر مرجع الدفع. وسيُرَدّ عليها في أقرب الآجال.
9. البيانات الشخصية
تُعالج البيانات اللازمة للاشتراك وإصدار الفواتير وفقاً لـسياسة الخصوصية.
10. القانون الواجب التطبيق
تخضع شروط البيع هذه للقانون الغيني. وفي حال تعذّر التسوية الودية، يُحال أي نزاع إلى المحاكم المختصة في كوناكري.